جهان صنعت نیوز نوشت: کاهش شکاف عمیق و روزافزون سبد معیشت و دستمزد کارگری وایجاد تعادل یکی از خواسته‌های همیشگی فعالین کارگری از دولت و شورای عالی کار است.
طبق آمارهای مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای مهر ماه سال جاری ۴۸.۶ درصد بوده است؛ رقمی تکان‌دهنده که عملا هرگونه افزایش دستمزد سالیانه اعمال شده در ابتدای سال را در خود بلعیده است. افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری نیز نتوانست به پای تورم برسد، و حتی برای جبران هزینه‌های معیشتی اولیه یک خانوار مانند خورد و خوراک نیز ناکافی بود، چه برسد به پوشش هزینه‌هایی مانند درمان، آموزش و بهداشت.
وضعیت کارگران هر ساله بحرانی‌تر از سال قبل می‌شود و با توجه به تورم مزمن به خصوص در ۶ ماهه دوم سال هرگونه افزایش حقوق و دستمزد نیز کارایی خود را طی سال از دست می‌دهد.
احمد میدری، وزیر کار در ابتدای سال و پس از تعیین دستمزد ۱۴۰۴ وعده داده بود که در صورت ادامه تورم، حقوق کارگران ترمیم خواهد شد، اما با گذشت زمان این اظهارنظر کاملا منتفی شد؛ میدری در تازه‌ترین صحبت‌هایش گفت: افزایش مجدد حقوق منتفی است. این چرخش موضع نشان از عدم توانایی دولت و نهادهای مربوطه در تامین حداقل حقوق کارگران و حفظ تناسب آن با تورم دارد. به گفته فعالین صنفی کارگری، شورای عالی کار نیز عملا به نهادی صوری تبدیل شده است که حتی جلسات کافی برای تعیین حداقل دستمزد را برگزار نمی‌کند.
حالا و با نزدیک شدن به پایان سال چشم امید کارگران به تصمیم دولت و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
احمد فاطمی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره عدم تناسب حقوق کارگری با تورم مزمن طی سال از طرح ۳ بار افزایش در طول سال دفاع کرده و می‌گوید: در طول این سالها یک مرتبه دستمزد کارگران به میزان ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: باید متناسب با افزایش و رشد تورم دستمزد کارگران در طی یک سال، ۳ مرتبه افزایش پیدا کند، اما متاسفانه این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت. اصل افزایش دستمزد کارگران به میزان ۳ مرتبه در طول یک سال، طرح خوبی است. یعنی به جای افزایش تنها یک بار حقوق کارگران در طول یک سال، باید سه بار این دستمزد افزایش پیدا کند.
در این‌باره گفت‌وگویی داشتیم با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار که در ادامه می‌خوانید.
پیشنهاداتی که روی کاغذ می‌مانند
سال‌هاست که بحث‌های متعددی درباره شیوه‌های تعیین دستمزد در کشور مطرح می‌شود. دلیل اصلی این مباحث نیز ناکارآمدی مکانیسم فعلی تعیین مزد است؛ سازوکاری که طی دو تا سه دهه اخیر، به‌صورت سالانه صرفاً بر افزایش عددی دستمزد تمرکز داشته، اما در عمل تأثیر چندانی بر قدرت خرید کارگران نگذاشته است.
علت اصلی این ناکارآمدی، وجود تورم مزمن و فزاینده در اقتصاد ایران است. تورمی که هر سال افزایش می‌یابد و اثر واقعی هر میزان افزایش حقوق را از بین می‌برد. در نتیجه، روش سنتی تعیین دستمزد در ایران به‌شدت مورد نقد قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که باید به‌صورت جدی بازنگری شود.
در همین راستا، طی سال‌های اخیر موضوعاتی مانند افزایش چندباره دستمزد در طول سال، تعیین مزد منطقه‌ای، مزد صنفی و حتی مزد کارگاهی مطرح شده است. هرچند این مباحث معمولاً در مراحل مقدماتی جلسات شورای‌عالی کار مطرح می‌شوند، اما به‌ندرت به تصمیم عملی منجر شده و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شوند.
نیروی کار ایرانی؛ ارزان‌ترین در منطقه
واقعیت آن است که نظام فعلی دیگر پاسخگوی شرایط اقتصادی کشور نیست. ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، پایین‌ترین سطح دستمزد را پرداخت می‌کند. نیروی کار در ایران عملاً ارزان‌ترین نیروی کار در میان کشورهای هم‌تراز منطقه است و این امر آثار زیان‌باری بر سرمایه انسانی و بازار کار کشور گذاشته است. نتیجه این وضعیت، تضعیف بهره‌وری، گسترش بی‌اعتمادی میان کارگر و کارفرما، و شکل‌گیری چالش‌های عمیق در روابط کار بوده است.
دستمزد ثابت در اقتصادی بی‌ثبات
در کشورهای توسعه‌یافته، دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی، به‌صورت پویا تنظیم می‌شود. در برخی کشورها حتی پرداخت‌ها به شکل هفتگی انجام می‌گیرد تا انعطاف بیشتری در برابر تغییرات بازار وجود داشته باشد. بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که در اقتصادی بی‌ثبات مانند ایران، دستمزد به‌صورت ثابت و برای یک‌سال کامل تعیین شود، آن‌هم بدون درنظرگرفتن پیش‌بینی‌های لازم درباره تورم و شرایط بازار.
انفعال شورای عالی کار
در ایران، شورای‌عالی کار به‌عنوان نهاد رسمی مسئول تعیین مزد، از ساختار منسجم و نهادی برخوردار نیست. این شورا فاقد دبیرخانه دائمی است و صرفاً در مقاطع خاص تشکیل جلسه می‌دهد. نبود دبیرخانه‌ای فعال و حضور مستمر کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی (دولت، کارگران و کارفرمایان) سبب شده که سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مزد فاقد استمرار و پیگیری باشد. سال‌هاست بر لزوم ایجاد دبیرخانه دائمی شورای‌عالی کار تأکید شده تا رصد و ارزیابی دقیق تصمیمات این شورا ممکن شود.
دولت مسئولیت حفظ تناسب میان دستمزد و تورم را بر عهده بگیرد
با این حال، مسئولیت اصلی در سطح کلان بر عهده دولت است. دولت به‌عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور باید مسئولیت مستقیم تورم را بپذیرد. در واقع، مدیریت ناکارآمد سیاست‌های اقتصادی، کنترل‌نشدن بازارها و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها، مستقیماً از عملکرد دولت ناشی می‌شود. حتی رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود اذعان کرده که دولت در تولید تورم نقش دارد و باید پاسخگو باشد.
بنابراین، جبران آثار تورم بر حقوق‌بگیران نیز برعهده دولت است. اگر دولت منشأ اصلی افزایش قیمت‌هاست، باید با افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، قدرت خرید مردم را حفظ کند. در حال حاضر، قیمت‌ها در کشور در طول سال چندین نوبت افزایش می‌یابد، اما بحث تعدیل یا افزایش مجدد دستمزد در میانه سال، به‌نوعی «تابو» تبدیل شده است. دولت معمولاً از پذیرش این موضوع خودداری می‌کند و کارفرمایان نیز در برابر آن مقاومت نشان می‌دهند. نتیجه چنین شرایطی، خنثی‌شدن اثر افزایش حقوق در ماه‌های ابتدایی سال است؛ به‌گونه‌ای که از ماه دوم یا سوم، قدرت خرید کارگران عملاً به سطح قبل بازمی‌گردد.
۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر؛ فاجعه‌ای عمیق برای ایران
امروز بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند، با بحران جدی معیشتی روبه‌رو شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی از هر دو نفر، یک نفر توانایی تأمین حداقل نیازهای زندگی را ندارد. این برای کشوری با منابع غنی طبیعی، معدنی و جغرافیایی، فاجعه‌ای اجتماعی و اقتصادی است.
پرداخت‌های ناعادلانه نیز بر شدت این بحران افزوده است. در برخی نهادها و دستگاه‌های خاص، میزان حقوق و مزایا چندین برابر کارگران مشمول قانون کار است. در حالی که یک کارگر با ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان در ماه زندگی می‌گذراند، در بخش‌هایی دیگر تا ده برابر این رقم پرداخت می‌شود. چنین شکاف گسترده‌ای در پرداخت‌ها، نشان‌دهنده بی‌عدالتی در نظام جبران خدمات و نقض صریح اصل برابری فرصت‌هاست.
بنابراین، بازنگری در روش سنتی تعیین دستمزد یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. نظام مزد باید متناسب با شرایط تورمی و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به‌روزرسانی شود تا از فرسایش قدرت خرید کارگران جلوگیری شود. همزمان باید اصلاحات نهادی در شورای‌عالی کار و نیز پاسخ‌گویی دولت در قبال پیامدهای تورم در دستور کار قرار گیرد. تنها در چنین صورتی می‌توان امیدوار بود که نظام دستمزد در ایران به سازوکاری عادلانه، کارآمد و پایدار تبدیل شود.